نبذة عامة:
اقتضت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إحداث تطورات جوهرية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الأمر الذي استوجب تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز القطاع القضائي من خلال تأهيل الكوادر القانونية ودعم البحث العلمي، بهدف إثراء المعرفة القانونية ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية. وترتيبًا على ذلك، صدر قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (2/ 16/ 45) القاضي باعتماد إعادة الهيكلة الأكاديمية الشاملة لـ (24) جامعة تخضع لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1414/6/4هـ، وفقًا للصيغة المرفقة بالقرار والخاصة بكل جامعة، والمبلغة للجامعات بموجب تعميم سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات رقم (4500305258) وتاريخ 1445/3/12هـ. ومن بين الجامعات المشمولة بهذا القرار جامعة الملك خالد، والتي تضمنت إعادة هيكلتها تحويل قسم القانون في كلية الأعمال إلى كلية مستقلة بمسمى (كلية الحقوق)، تتكون من قسمين أكاديميين هما: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام.
رؤية القسم:
الريادة والتميز في تأهيل الطلاب والطالبات في التخصصات المختلفة للقانون العام، وتعزيز المعرفة القانونية لمواكبة التطورات التشريعية والقضائية على المستوى المحلي والدولي.
رسالة القسم:
توفير بيئة أكاديمية رائدة من خلال إعداد كوادر قانونية متميزة في مجال القانون العام، وإعداد بحوث علمية متخصصة، وعقد شراكات مجتمعية فاعلة، والمساهمة في تنمية موارد الجامعة.
أهداف القسم:
١. تعزيز جودة التعليم والممارسة القانونية في مجال القانون العام في بيئة محفزة.
٢. إعداد كوادر قانونية متخصصة ومنافسة بمعايير دولية.
٣. تحقيق التميز في البحث العلمي في مجالات القانون العام.
٤. تعزيز ثقافة العمل التطوعي والشراكة المجتمعية.
٥. تقديم برامج دراسات عليا نوعية تسهم في إعداد كوادر قانونية متخصصة وتنمية الإيرادات البديلة.