اقتضت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إحداث تطورات جوهرية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الأمر الذي استوجب تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز القطاع القضائي من خلال تأهيل الكوادر القانونية ودعم البحث العلمي، بهدف إثراء المعرفة القانونية ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية. وترتيبًا على ذلك، صدر قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٢/ 16/ 45) القاضي باعتماد إعادة الهيكلة الأكاديمية الشاملة لـ (٢٤) جامعة تخضع لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ 4/6/1414هـ، وفقًا للصيغة المرفقة بالقرار والخاصة بكل جامعة، والمبلغة للجامعات بموجب تعميم سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات رقم (4500305258) وتاريخ 12/3/1445هـ. ومن بين الجامعات المشمولة بهذا القرار جامعة الملك خالد، والتي تضمنت إعادة هيكلتها تحويل قسم القانون في كلية الأعمال إلى كلية مستقلة بمسمى (كلية الحقوق)، تتكون من قسمين أكاديميين هما: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام.
