تم إنشاء قسم القانون بناء على قرار مجلس التعليم العالي في جلسته التاسعة والأربعين المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٢٩هـ برقم ٢٤/٤٩/١٤٢٩هـ، والمتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين على محضر الجلسة بالتوجيه البرقي الكريم رقم (٥١٥٠/م ب) وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٢٩هـ، والذي تضمن الموافقة على إنشاء قسم خاص للقانون كأحد الأقسام العلمية بكلية العلوم الإدارية والمالية (كليه الأعمال)، وقد استقبل برنامج بكالوريوس القانون أول دفعة له في عام ١٤٣٣هـ بشطر الطلاب فقط.
وحيث إن المملكة العربية السعودية تتجه في ضوء رؤية 2030 إلى إحداث تطورات متتالية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، والعلاقات العربية والإقليمية والدولية، فلا ريب أنَّ هذا يتطلب ضرورة وجود تطورات موازية في الجوانب التشريعية والقضائية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إعداد الكوادر القانونية المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً متميزاً، للاسهام في تلبية احتياجات المملكة في هذه الجوانب.
ولا يتوقف الأمر على إعداد أفراد مؤهلين للالتحاق بالوظائف القانونية وتأدية المهام المتعلقة بها بل يمتد إلى ضرورة إثراء المعارف القانونية، وتطويرها، بما يتناسب مع مقتضيات العصر، والعلاقات والمفاهيم الجديدة التي يفرضها على الساحة، حيث لم يعد الأمر متوقفًا ًعلى نقل المعارف والخبرات ونشر ثقافتها، بل أضيف إليه ضرورات البحث العلمي والأكاديمي.
وترتيبًا على ذلك صدر قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٢/ 16/45) قاضيًا باعتماد إعادة الهيكلة الشاملة الأكاديمية لعدد (٢٤) جامعة خاضعة لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ 4/6/١٤١٤هـ وفق الصيغة المرفقة بالقرار لكل جامعة، والمبلغ للجامعات بموجب تعميم سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات رقم (4500305258) وتاريخ 12/3/1445هـ، والمتضمن إعادة هيكلة جامعة الملك الخالد وفقًا للصيغة المرافقة للقرار ومن ذلك تحويل قسم القانون بكلية الأعمال إلى كلية للحقوق؛ تشتمل على قسمين علميين (قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام).