اقتضت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إحداث تطورات جوهرية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الأمر الذي استوجب تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز القطاع القضائي من خلال تأهيل الكوادر القانونية ودعم البحث العلمي، بهدف إثراء المعرفة القانونية ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية.